الرياض- السوق العقارية في مرحلة انتقالية وترقب المستثمرين
المؤلف: عبدالرحمن الأسمري (الرياض) @alasmari_m111.07.2025
تشهد السوق العقارية في العاصمة الرياض تحولات هامة ومرحلة دقيقة تتسم بالترقب والحذر من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين على حد سواء، وفقًا لآراء خبراء عقاريين تحدثوا لـ«عكاظ». هذا الترقب يعزى إلى سلسلة من القرارات التنظيمية الطموحة التي تهدف إلى تحقيق توازن مستدام في السوق، وقد انعكس هذا الحذر بشكل مباشر على أداء المزادات العقارية الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الاستثمار العقاري في المنطقة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير والمختص في الشأن العقاري، عبدالعزيز العتيبي، أن حالة الترقب الحالية تعود بشكل أساسي إلى التوجيهات السديدة التي أصدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة والداعمة للقطاع العقاري. هذه الإجراءات، وعلى رأسها رفع الإيقاف عن مساحة شاسعة تقدر بـ 81 مليون م2 شمال الرياض، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، قد أسهمت بشكل كبير في تريث المستثمرين وتأجيلهم لقرارات الشراء الفورية، في انتظار اتضاح الرؤية بشكل كامل.
وأضاف العتيبي قائلاً: «إن توقيت المزادات العقارية الأخيرة لم يكن مثاليًا في ظل هذه الظروف المتغيرة، وقد أشار بعض المراقبين الماليين إلى أن تعثر هذه المزادات يعكس انخفاضًا ملحوظًا في حجم الطلب، وهو ما قد يدفع الملاك العقاريين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم السعرية وتخفيض أسعار الإيجارات لتلبية احتياجات السوق».
وأشار العتيبي إلى أن متوسط أسعار إيجار الشقق السكنية في حي النرجس قد شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تقدر بـ 24.78% خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 12 أبريل 2025، مع زيادة ملحوظة في حجم المعروض من الوحدات السكنية بنسبة تقارب 6%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة «عقار» المتخصصة في هذا المجال.
واستطرد العتيبي قائلاً: «نحن نعيش الآن مرحلة انتقالية حاسمة، ونتوقع أن تتضح الرؤية التنظيمية بشكل كامل خلال 90 يومًا، وذلك مع إطلاق الضوابط والإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع التأجير العقاري». وأكد أن الأرقام والمعلومات الحالية تعتمد بشكل كبير على المؤشرات الصادرة من المنصات الخاصة، في غياب وجود مؤشر رسمي معتمد من قبل الجهات الحكومية حتى الآن.
من جانبه، لفت الخبير العقاري عبدالله اللعبون إلى وجود إشكالية أخرى مهمة تم تجاهلها، وهي غياب الدور المحوري للوسيط العقاري الفرد، الذي يمثل العنصر الفعال في تحريك عجلة السوق. وقال اللعبون: «إن شركات المزادات وبعض المكاتب العقارية قد تجاهلت أهمية هذا الوسيط المؤثر، واكتفت بعرض المشاريع العقارية دون توفير الأدوات والاستراتيجيات الحقيقية اللازمة للتسويق الفعال».
وفي السياق ذاته، أرجع الخبير العقاري سلطان حمد تعثر المزادات العقارية إلى عوامل تنظيمية متشابكة ومتداخلة، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تعيش حالة من التباين الواضح، حيث ترتفع أسعار الإيجارات في الأحياء الشمالية والمركزية من المدينة، بينما تنخفض في الأحياء الجنوبية نتيجة لوفرة المعروض من الوحدات السكنية. وأشار إلى أن ضخ وحدات سكنية جديدة في السوق، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المنتظرة، قد يساهمان بشكل فعال في خلق توازن جديد ومستدام بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يعزز الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير والمختص في الشأن العقاري، عبدالعزيز العتيبي، أن حالة الترقب الحالية تعود بشكل أساسي إلى التوجيهات السديدة التي أصدرها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة والداعمة للقطاع العقاري. هذه الإجراءات، وعلى رأسها رفع الإيقاف عن مساحة شاسعة تقدر بـ 81 مليون م2 شمال الرياض، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، قد أسهمت بشكل كبير في تريث المستثمرين وتأجيلهم لقرارات الشراء الفورية، في انتظار اتضاح الرؤية بشكل كامل.
وأضاف العتيبي قائلاً: «إن توقيت المزادات العقارية الأخيرة لم يكن مثاليًا في ظل هذه الظروف المتغيرة، وقد أشار بعض المراقبين الماليين إلى أن تعثر هذه المزادات يعكس انخفاضًا ملحوظًا في حجم الطلب، وهو ما قد يدفع الملاك العقاريين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم السعرية وتخفيض أسعار الإيجارات لتلبية احتياجات السوق».
وأشار العتيبي إلى أن متوسط أسعار إيجار الشقق السكنية في حي النرجس قد شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تقدر بـ 24.78% خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 12 أبريل 2025، مع زيادة ملحوظة في حجم المعروض من الوحدات السكنية بنسبة تقارب 6%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة «عقار» المتخصصة في هذا المجال.
واستطرد العتيبي قائلاً: «نحن نعيش الآن مرحلة انتقالية حاسمة، ونتوقع أن تتضح الرؤية التنظيمية بشكل كامل خلال 90 يومًا، وذلك مع إطلاق الضوابط والإجراءات الجديدة الخاصة بقطاع التأجير العقاري». وأكد أن الأرقام والمعلومات الحالية تعتمد بشكل كبير على المؤشرات الصادرة من المنصات الخاصة، في غياب وجود مؤشر رسمي معتمد من قبل الجهات الحكومية حتى الآن.
من جانبه، لفت الخبير العقاري عبدالله اللعبون إلى وجود إشكالية أخرى مهمة تم تجاهلها، وهي غياب الدور المحوري للوسيط العقاري الفرد، الذي يمثل العنصر الفعال في تحريك عجلة السوق. وقال اللعبون: «إن شركات المزادات وبعض المكاتب العقارية قد تجاهلت أهمية هذا الوسيط المؤثر، واكتفت بعرض المشاريع العقارية دون توفير الأدوات والاستراتيجيات الحقيقية اللازمة للتسويق الفعال».
وفي السياق ذاته، أرجع الخبير العقاري سلطان حمد تعثر المزادات العقارية إلى عوامل تنظيمية متشابكة ومتداخلة، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تعيش حالة من التباين الواضح، حيث ترتفع أسعار الإيجارات في الأحياء الشمالية والمركزية من المدينة، بينما تنخفض في الأحياء الجنوبية نتيجة لوفرة المعروض من الوحدات السكنية. وأشار إلى أن ضخ وحدات سكنية جديدة في السوق، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المنتظرة، قد يساهمان بشكل فعال في خلق توازن جديد ومستدام بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما يعزز الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.